با وجود آن که مقام های دولتی و مسوولان اقتصادی کشور هر روز از رشد اقتصادی کشور سخن می گویند و برای رشد اقتصاد درمانده ما آینده ای روشن را نوید می دهند در طول دو سال گذشته از اعلام و انتشار آمار " ضریب جینی " به عنوان مهم ترین شاخص نشان دهنده عدالت اجتماعی خودداری کرده اند .

هیچ روزی نیست که شاهد پخش مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی و یا نشر خبرهایی به نقل قول از اقتصاد دانان و چهره های اقتصادی و البته به دولت درباره رشد اقتصادی یا کاهش تورم ، ارایه راه حل های کوتاه مدت برای خروج از رکود نباشیم . شنیدن این گفته ها و تماشای چهره هایی که لبخند بر لب دارند و نگاه هایشان به دور دست هاست برای ما به یک عادت تبدیل شده است .

هیاهوها و صحبت ها درباره رشد اقتصادی کشور چنان بالا گرفته که خیلی ها از یاد برده اند که نزدیک به دو سال است مرکز آمار ایران شاخص نابرابری اقتصادی و توزیع ثروت را در جامعه اعلام نکرده است . این آمار می باید حداقل هر سه ماه یکبار اعلام شود از اسفند ماه 1392 یعنی حدود بیست ماه قبل دیگر اعلام نشده و در همان زمان نیز مرکز آمار در گزارش مفصلی " ضریب جینی "اقتصاد کشور را 365 اعلام کرد و در آن گزارش آورد که روند کاهشی ضریب جینی که تا سال 1391 وجود داشته در سال 1392 نیز ادامه یافته است . بر اساس این گزارش سهم ده درصد ثروتمندترین جمیعت ساکن در کشور به ده درصد فقیرترین جمیعت ایران از 15/97 در سال 1388 به 10/28 در سال 1392 رسیده است اما از این تاریخ به بعد مانند بسیاری از آمارهای اقتصادی هم که به فراموشی سپرده شده اند و انگار به کار کسی نمی آیند و دردی را از کسی دوا نمی کنند " ضریب جینی " هم به روز نشده و به اغما فرو رفته است . دلایل این امر چه می تواند باشد ؟ با کمال تاسف باید گفت در دسترس نبودن آمارهایی این چنین امکان بررسی دقیق توزیع ثروت را در جامعه از کارشناسان سلب می کند .

به هر صورت اگر چه می توان با بررسی عوامل مهم اثر گذار بر توزیع در آمد میان دهک های مختلف جامعه تصویری نسبتا مشخص از دور نمای وضیعت نا برتبری از اقتصاد به دست آورد و تمام این عوامل نشان دهنده افزایش روز افزون نا برابری ها و دور شده هر چه بیشتر از عدالت اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای توسعه هستند .

نمی توان گفت کسی خبر ندارد که چه اتفاقی دارد می افتد . همه می دانند اما یا منافع شان تهدید می شود و یا عملکرد هایشان زیر سوال می رود اگر دیگران هم بدانند چه اتفاقی دارد می افتد و در این بین گناهکار یا گناهکاران اصیلی چه کسانی هستند .

اقتصاد دانی به نام " کروگمن " که برنده جایزه نوبی و یکی از منتقدان نا برابری وسیع در جامعه امریکاست ، نا برابری را پیش از هر عامل دیگری نتیجه سیاست هایی می داند که توسط دولت ها برای باز توزیع ثروت میان اقشار مختلف جامعه وضع می شوند .

سیاست های مالیاتی ، پرداخت های انتقالی و یارانه ای و طرح های تامین اجتماعی بیمه بیکاری و سایر سیاست های عمومی صحیح باعث انتقال ثروت از دهک های بالای در آمدی به دهک های پایین در آمدی می شود و وضعیت نا برابری را در اقتصاد یک کشور بهبود می بخشد .

و اما در کشور ما نه فقط هیچ یک از این سیاست ها با اهداف اصلی ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی به کار گرفته نمی شوند بلکه به دلیل وجود بخشی نگری و دید قشری عملکردی معکوس دارند . نتیجه اش هم همین است که در خیابان ها و حاشیه شهرهای کشورمان شاهد هستیم افزایش بی خانمانی ، افزایش روز افزون آسیب های اجتماعی . ... را شاهد هستیم .

عدم انتشار یک آمار اقتصادی می تواند نشان دهنده نا کار آمدی یک دولت یا تلاش برای پوشاندن آن باشد . اما از حقیقت دیگری هم پرده بر می دارد : وقتی به آسانی بتوان این چنین پرده پوشی کرد و عدالت را مخفی داشت در زمینه های دیگر نیز می توان چنین کرد .

                     ارادتمند و دوستدار همگی شما . دیگر پیمان

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: